افغان دولت بېلابېل نړیوال تړونونه او هوکړې لاسلیک کړي او په پرله پسې توګه یې د بنسټيزو حقونو په اړه د افغانستان د اساسي قانون د نهادینه کولو او د هغه د ژمنو پر عملي کولو ټینکار کړی دی. خو بیا هم، دا یوه ټولشموله او ښکاره مسئله ده چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي، له ماشومانو سره د ناوړه چلند، د امنیتي ځواکونو له خوا د حقونو تر پښو لاندې کولو، د رسمي چارواکو له خوا ځواب نه ویلو، د کورنیو بېځایه شویو وضعیت ته نه پاملرنې، د بیان آزادي او سرغړوونکو ته د سزار ورکولو په برخه کې د محدودیتونو، له بشري حقونو څخه د پخوانیو سرغړوونکو د قضايي خوندیتوب او ځینو نورو مسایلو په برخو کې د ژمنو عملي کولو په تړاو پرمختګونه، خورا پڅ او ټکني دي.
نور ولولی
د ښوونۍ او روزنۍ موجودیت، لاسرسی او امکانات د افغانستان په اساسی قانون کی د اساسی حق په توګه په څرګنده ډول په ټول هیواد کی متفاوته ده. د پوهنۍ ټیټه او نا متعادله کچه په دی سکتور کی یوه لویه اندیښنه ده. په ټولګیو کی ګڼه ګوڼه، د روزنیزو ساعتونو کموالی، له دری تر څلورو ځلو د یوه روزنیز مرکز کارول د روزنۍ لپاره او د یو زیات شمیر ښوونځیو د دایمی جوړښتونو نشتوالی
د خوړو امنیت تراوسه هم په افغانستان کی د یوې مهمی او حادې موضوع په توګه مطرح ده. په افغانستان کی د نړیوالو فعاله سازمانونو له خوا د خوارکي توکو مرستۍ د ټولو اړو کسانو لپاره بسنه نه کوي.
د افغانستان په ټولو برخو، په ځانګړی توګه ښاری مرکزونو څخه بهر سیموکی، دولتی عدلي بنسټونه د ښاریانو قانونی غوښتنو ته اغیزمنه رسیدګی نشی کولای رسمی سیستم کی دننه د زیربناوو کمښت، ساختاری ظرفیتونه، کاری پیچلی طرزالعملونه،
په افغانستان کی دولت جوړونه د ښۍ حکومتوالی سره د یوه دموکراتیک دولت د جوړولو په موخې چی حساب ورکونه، روڼتیا، دقانون حاکمیت، اغیزمنتوب، موثریت او ګډون د هغه له مشخصاتو څخه وي را منځ ته شوی ده.
په ۲۰۱۴ کال د امنیتی مسوولیتونو دلیږد پروسې راهیسې په افغانستان کې ډير بې ثباته امنیتي حالت د زیان منونکو خللکو، په ځانګړی توګه د ښځو او نجونو د حقونو د ګڼ شمېر جدي ګواښونو لامل ګرځيدلی دی.
په تېرو پنځلسو کلونو کۍ د پرمختګ سره سره، په ټول هیواد کې د روغتيايي خدمتونو شتون، کیفیت او روغتيايي خدمتونو ته لاس رسی تر اوسه هم د جدي ننګونو سره مخامخ دی. په تخمیني ډول ۹ میلیونه افغانان اوس هم روغتیایی خدمتونو ته لاسرسی نه لري.